برهمین اساس دکتر محمود حکمت‌نیا در مقدمه کتاب بر این مسئله پافشاری می‌کند که این پژوهش با حفظ احترام به همه آثار و آرای بزرگان در زمینه‌ شخصیت و حقوق زن، تلاش می‌کند حقوق زن را در قالب خرده‌نظام حقوقی به صورت جامع، ذیل کلان‌نظام حقوقی اسلام، استخراج و تحلیل کند. برای دستیابی به چنین نظامی، لازم است به صورت اثباتی و سلبی، جایگاه مباحث نظام حقوق زن در مجموعه مطالعات حقوق و شخصیت زن روشن شود و به این پرسش پاسخ داده شود که مبنا و چارچوب ساختار نظام حقوق زن در اسلام چیست؟

به گفته نویسنده به لحاظ اثباتی نظام حقوق زن مباحث بنیادین زیر را در پی می‌گیرد:
1. تعیین مبنای نظام حقوقی و پاسخ به چرایی مشروعیت قواعد و مقررات و تمایز آن با سایر مبانی مکاتب فکری؛

2. تحلیل و بررسی مبنای اختصاصی نظام حقوق زن و پاسخ به چرایی تفاوت‌های حقوقی و احکام پذیرفته‌شده در فقه اسلامی؛

3. تعیین منابع نظام حقوق زن در اسلام مبتنی بر مبنای مورد پذیرش؛

4. روش‌شناسی متناسب با ساختار نظام حقوقی از یک سو و روش تحلیل حق متناسب با زبان تکلیفی فقه؛

5. بررسی نقش جنسیت فهمنده و موضوع فهم در شکل‌گیری معرفت حقوقی؛

6. دستیابی به اصول و قواعد کلی نظام حقوقی اسلام به عنوان کلان نظام حاکم بر خرده‌نظام حقوق زن؛

7. ترسیم اصول و قواعد اختصاصی نظام حقوق زن در اسلام؛

8. تحلیل نظام حقوق زن با دیگر نظام‌های رفتاری، از قبیل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام عبادی و نظام اخلاقی.

با توجه به مباحث بنیادین فوق؛ در این تحلیل باید جایگاه نظام حقوق زن به عنوان نظام سامان‌دهی رفتاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت حقوق شناسایی شود؛ ازهمین‌رو رابطه فقه و نظام حقوقی از یک سو، و فرهنگ و اخلاق و آداب از سوی دیگر، باید روشن شود.

نویسنده تصریح می‌کند که به لحاظ سلبی نظام‌پردازی حقوق زن را نباید با دیگر حوزه‌های مطالعاتی هم‌سان دانست؛ ازهمین‌رو باید بررسی نظام حقوقی زن در اسلام را متمایز از مطالعات زنان دانست؛ چراکه مطالعات زنان حوزه وسیعی را شامل می‌شود (رک به: ص 26).

حکمت‌نیا در مقدمه کتاب همچنین به مسئله مهم دیگری اشاره دارد و آن این است که نظام حقوق زنان را همان‌طور که نمی‌توان با مطالعات زنان یکسان در نظر گرفت، نمی‌توان مترادف با بررسی حقوق زن نیز دانست؛ چراکه حقوق زن تنها به تحلیل حق‌های زن مانند مطالبه، آزادی، مصونیت و توانایی می‌پردازند؛ حال آن‌که نظام حقوق زن از این امور استفاده خواهد کرد، اما در آن‌ها محصور نخواهد شد. همچنین این نظام با احکام زنان نیز مترادف نیست؛ چراکه احکام شرعی زنان قضایایی است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتارهای فردی و اجتماعی زنان را صرف نظر از جنسیت یا به لحاظ جنسیت بیان می‌دارد و البته به خوبی روشن است که نظام حقوق زن به معنای بررسی مسایل حقوقی زنان نیست؛ زیرا مسایل حقوقی زنان متضمن یافتن گره‌ها و معضلات نظام حقوقی در تحلیل روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی است.

در کتاب “فلسفه نظام حقوق زن” نظام حقوق زن، جدا از حوزه‌های مطالعاتی که مطرح شد، دارای سه بعد است:
بعد اول مباحث برون‌نظامی و پیرامونی نظام حقوق زن در اسلام که نویسنده در قالب بخش اول تلاش می‌کند تا مهم‌ترین اصطلاحات را بازخوانی کرده و جایگاه هر اصطلاح را در نظام حقوقی مشخص کند. همچنین با نگاه فلسفی به حقوق زن، اصطلاحات و برخی نهادها به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل دو فصل مفهوم‌شناسی و چیستی‌شناسی حقوق زن است.

بعد دوم فلسفه نظام حقوقی زن در اسلام است که تلاش می‌کند با نگاه عقلانی- انتقادی و به صورت بیرونی، قواعد و مقررات و نهادهای نظام حقوقی را تحلیل کند و نویسنده در قالب بخش دوم درصدد است چارچوب کلان معرفتی را با عنوان پارادایم نظام حقوق زن در اسلام بررسی کرده، خصوصیات نظام حقوقی اسلام را به صورت عام و خصوصیات نظام حقوق زن را در نسبت با دیگر بخش‌های نظام حقوق زن اسلام و دیگر نظام‌های رقیب، تحلیل کند. این بخش شامل سه فصل با عناوین پارادایم و ویژگی‌های نظام حقوق زن در اسلام، مبانی و منابع نظام حقوق زن در اسلام و روش‌شناسی نظام حقوق زن در اسلام است.

بعد سوم آن مطالعات درون‌نظامی حقوقی است که در آن قواعد و نهادهای حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد که در ساختار بخش سوم، نویسنده به اصول و قواعد نظام حقوق زن در اسلام می‌پردازد؛ در این‌جا نیز با توجه به ماهیت خرده‌نظام‌بودن حقوق زن در اسلام، مباحث عمومی حقوقی اسلام به‌صورت خلاصه و مباحث اختصاصی به صورت تفصیلی‌تر آمده است. این بخش شامل دو فصل اصول حاکم بر نظام حقوق زن در اسلام و قواعد حاکم بر نظام حقوق زن در اسلام است.

همچنین بخش چهارم کتاب درصدد است تا نظام حقوق زن در اسلام را با دیگر نظام‌های رفتاری مورد مطالعه قرار ‌دهد تا نسبت این نظام با دیگر حوزه‌های روشن شود؛ در همین راستا رابطه‌ نظام حقوق زن با نظام اخلاقی، نظام عبادی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام جهادی- دفاعی به صورت اجمالی تبیین شده است.

ارتباط نظام حقوق زن با دیگر نظام‌های اجتماعی، در نظام‌های مذکور منحصر نیست. ارتباط نظام حقوق زن با دیگر نظام‌ها به بررسی حقوق فردی و اجتماعی و خانوادگی احاله شده است. این بخش شامل پنج فصل با عناوین رابطه نظام حقوق زن در اسلام با نظام اخلاقی، نظام حقوق زن در اسلام با نظام سیاسی اسلام، نظام حقوق زن در اسلام با نظام جهادی و دفاعی، نظام حقوق زن در اسلام با نظام اقتصادی اسلام و نظام حقوق زن در اسلام با نظام عبادی اسلام است.

کتاب فلسفه نظام حقوق زن، توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1390 با قیمت 75000 ریال منتشر شده است.

بقلم نسیم السادات محبوبی‌شریعت‌پناهی

صفحات: 1· 2